مهاجرت

به طور متناوب، حداقل از حدود سال ۱۸۳۰ و به جای پیوسته از سال ۱۸۵۰، جریان قابل توجهی از جمعیت مهاجر به فرانسه وجود داشته است. فرانسه شهرت به اوایل قرن 20 از بودن کشور اروپایی بیشتر باز به مهاجران، از جمله پناهندگان سیاسی، اما این شهرت در اواخر قرن 20، زمانی که مخالفت افزایش یافت برای ادامه مهاجرت از آفریقا تغییر کرد.

در این زمان همچنین کشورهای اتحادیه اروپا به طور کلی در برابر پذیرش افراد مدعی پناهندگی سیاسی مقاومت بیشتری کردند.

بیشتر بدانید

مهاجرت بیشتر با نیازهای اقتصادی کشور میزبان همساز است و تمایل دارد که به طور ویژه یا در دوره های رشد اقتصادی یا پس از جنگ های ویرانگر متمرکز شود. بین سال های ۱۸۵۰ تا ۱۹۱۴ حدود ۴/۳ میلیون خارجی وارد فرانسه شدند و بین جنگ های جهانی یکم و دوم نزدیک به ۳ میلیون یا ۶ درصد از جمعیت به عنوان مهاجر به این کشور آمد.

تا پایان جنگ جهانی اول، مهاجرت آزاد و خودجوش بود؛ بیشتر مهاجران از کشورهای همسایه مانند ایتالیا، اسپانیا، بلژیک و سوئیس به این کشور می آمد و به سرعت به جمعیت ملی جذب می شدند. قتل عام مردان جوان و ویرانی های جنگ جهانی اول، دولت را بر آن داشت تا به طور گسترده تر از مخازن نیروی انسان خارجی ترسیم کند.

ایتالیایی ها با بیشترین تعداد (۳۵ درصد) و به دنبال آن لهستانی ها (۲۰ درصد)، اسپانیایی ها (۱۵ درصد)، بلژیکی ها (۱۰ درصد)، و تعداد کمتری از مردم کشورهای اروپای مرکزی یا شرقی به این تعداد می رسن.

ساختار جمعیت

پیری جمعیت در اروپای غربی رایج است، اما به دلیل نرخ پایین تولد از ابتدای قرن نوزدهم در فرانسه قابل مشاهده بوده است. در اوایل قرن بیست و یکم، بیش از یک پنجم شهروندان فرانسوی حداقل ۶۰ سال سن داشته اند.

تمایل به نسبت جمعیت سالمندان برای افزایش نیز نشان دهنده پیشرفت های پزشکی، که انتظار طولانی تر از زندگی را تولید کرده اند. ساختار سنی جمعیت از اهمیت اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی برخوردار است.

افزایش مداوم نسبت سالمندان فشار فزاینده ای را بر جمعیت شاغل برای ارائه حقوق بازنشستگی، خدمات پزشکی و اجتماعی و خانه های بازنشستگی قرار می دهد. افزایش تولد ها بین سال های ۱۹۴۴ و اواسط دهه ۱۹۷۰، با این حال، مشکلات خاص خود را به ارمغان آورد، به ویژه نیاز به عجله از طریق یک برنامه مدرسه سازی، و به دنبال آن ایجاد دانشگاه های جدید.

اما این جمعیت جمعیت ی کم جمعیت نیز با ایجاد تقاضای بیشتر برای کالاهای مصرفی و مسکن، اقتصاد را تحریک می کرد.

اقتصاد

فرانسه یکی از قدرت های بزرگ اقتصادی جهان است، رتبه بندی در کنار کشورهایی مانند ایالات متحده، ژاپن، آلمان، ایتالیا، و بریتانیا. موقعیت مالی آن نشان دهنده یک دوره گسترده رشد بی سابقه است که برای بسیاری از دوره پس از جنگ تا اواسط دهه 1970 به طول انجامید; به طور مکرر این دوره به عنوان glorieuses ترنت ("سی سال شکوه") نام گرفت.

تنها در سال های ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۳، افزایش تولید ناخالص داخلی به طور متوسط هر سال نزدیک به ۶ درصد بود. در پس بحران های نفتی دو سال ۱۹۷۰، نرخ رشد به طور قابل ملاحظه ای متوسط شد و بیکاری به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافت. در پایان دو سال ۱۹۸۰، با این حال، گسترش قوی دوباره آشکار شد. این روند ادامه داشت، اگر چه در نرخ متوسط تر، تا قرن بیست و یکم.

بانکداری و بیمه

فرانسه دارای یکی از بزرگترین بخش های بانکی در غرب اروپا، و سه موسسه بزرگ خود را، Crédit Agricole، BNP Paribas، و Société Générale، رتبه در میان بانک های برتر در این قاره است. به طور سنتی، فعالیت های بانکی به طور تنگاتنگ توسط دولت از طریق بانک دو فرانسه کنترل می شد.

با این حال، مقررات زدایی آغاز شده در دو د۰۰، منجر به افزایش قابل توجهی در بانکداری شعبه و دارندگان حساب بانکی شد، و قانون در سال ۱۹۸۴ کنترل های بیشتر بر فعالیت های بانک ها را کاهش داد، که در این صورت آنها را قادر به ارائه طیف وسیع تری از خدمات و منجر به رقابت بیشتر کرد.

از آن زمان به بعد، با بالا بردن محدودیت ها بر حرکت آزاد سرمایه در داخل اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۰، بانک ها فعالیت های خود را به طور گسترده بین المللی کرده اند. در سال ۱۹۹۳ به بانک دو فرانس وضعیت مستقلی اعطا شد که آن را از کنترل دولتی آزاد کرد.

به طور کلی، اشتغال در بخش بانکداری کاهش یافته است، تا حد زیادی به دلیل کامپیوتری شدن گسترده معاملات و این بازسازی. در زمان قرن بیست و یکم، فرانک به یورو به عنوان پول قانونی در فرانسه راه یافت.

تجارت

فرانسه، یک کشور پیشرو تجاری، به یکی از کشورهای صادر کننده در جهان، با ارزش صادرات به نمایندگی از بیش از یک پنجم تولید ناخالص داخلی رشد کرده است. فرانسه همچنین وارد کننده عمده، به ویژه ماشین آلات، مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی، محصولات کشاورزی گرمسیری، و کالاهای صنعتی سنتی مانند لباس و پارچه است.

سطح بالای واردات منجر به کسری تجاری برای بخش عمده ای از دوره بین اوایل دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ شد. با این حال، از سال 1992 فرانسه مازاد تجاری را تجربه کرد، همراه با یک تعادل مثبت از معاملات نامرئی (غیر کالا) به ویژه گردشگری.